السيطرة على إمدادات الأسلحة والذخائر في الإمارات المتصالحة

يتضمن الملف:

• قانون الإمارات المتصالحة للأسلحة النارية والذخيرة لعام 1955 ومسودات وتعديلات، ومراسلات ذات الصلة. وُضع القانون من أجل منع وصول الأسلحة إلى كتيبة سعودية في واحة البريمي بشكل غير قانوني، وهو يتضمن تعديلاً لإعفاء الواردات والصادرات لمصلحة الحكومة البريطانية (1، 3-6)
• مراسلات متعلقة باكتشاف بندقية بلجيكية الصنع في منزل سمسار بنادق في دبي في ظروف مريبة؛ سكوتلاند يارد و"أصدقاء" يجرون تحقيقات لمعرفة مصدرها. ويتضمن ذلك مقتطفات من مذكرة من شركة بيلجان فابريك ناشيونال (إف. إن.) تفيد بأن البندقية لا تندرج ضمن سجلاتها. ولكن في عام 1943 وهو التاريخ الذي تعود إليه البندقية كانت إف. إن. تعمل تحت إدارة ألمانية، وكان يتم ترقيم الأسلحة الصادرة في المصنع من قبل الألمان (2، 7)