المملكة العربية السعودية حتى سنة ۱۹۹۹ من الاراضي التي هي موضوع التحكيم الحاليكان جيبخور العديد - خور الدويهن وحتى سنة ۱۹۹۹ لم تمارس الحكومة السعوديةفعلا في اي وقت من الأوقات السيادة في هذا الجيبولا فيما يتعلق به ، بينما مارسحکام ابوظبي هذه السيادة منذ اكثر من 100 سنة •انتهاك الحكومة السعودية في سنة 1949 سيادة ابوظبي في المنطقة
التي هي موضوع المادة ۲ (1) من اتفاقية التحكيم14- في سنة ۱۹۹۹ دفعت الحكومة السعودية الأرامكو الى ان ترسل الى اراضيابوظبي فرقة مساحة تمعن فيها فعدت الى ما وراء بلدة ابو ظبي ، ومسحت مناطقواسعة لا تتجرأ الحكومة السعودية حتى في هذه اللحظة ان تناها حقها فيها ، وبعدذلك بدأت جماعة تابعة للارامكو يحرسها عدد كبير من الحرس السعوديين المسلحينبقيادة شيخ سعود القيام بعمليات استطلاعية في سبخة مطي - وعندما اعترض حاکم ابوظبي والحكومة البريطانية على هذه العمليات واوقفا ها بدأت المباحثات حول الحدودبين المملكة العربية السعودية وابو ظبي من جديد ، وعندئذ صاغت الحكومة السعودية
لاول مرة ادعاءها المسرف/تقدمه في التحكيم الحالي : وقد حاولت بهذا الادعاء ان نضمالى المملكة العربية السعودية اكثر من نصف خط ساحل ابوظبي التاريخي وحوالي اربعةاخماس اراضي ابو ظبي التاريخية ويبدو ان السببين الرئيسيين لهذا التوسع المفاجی فيادعاءات الحكومة السعودية هما ، عدا عن نيتها التاريخية الى التجاوز على جيرانها ،(1) الأمل في اكتشاف ثروة جديدة من الزيت في اراضي ابوظبي . وقد قوى هذا الاملاكتشاف ارامكو لحقل بت في الاحساء ونجاحها في استثماره و (ب) الرغبة في انتتملك عن طريق اخذ جژ كبير من الساحل شرقي قطر حصة كبيرة من قاع البحر قرب الشاطیفي تلك المنطقة، وذلك بموجب المذهب الجديد الخاص بالرف القاري ). وعلى كلحال فان الحكومة السعودية قدمت هذا الادعاء الجديد في سنة ۱۹۶۹ وقد شمل هذاالادعاء جميع المنطقة التي هي موضوع المادة ۲ (۱) من اتفاقية التحكيم
الذ
عدم وجود سيادة للمملكة العربية السعودية على المنطقتيناللتين تشملهما المادة ۲ (1) من اتفاقية التحك ي
م۱۰- حوالي سنة ۱۹۲۰ بدا الوكلا السعوديون يظهرون على فترات في المنطقةالتي هي موضوع المادة ۲ (۱) من اتفاقية التحكيم كما ظهروا مرتين او ثلاثا ايضا فيمقاطعة البريمي ، وذلك من اجل جهاية الزكاة على الابل (۲). ولا ينضج الأساس المحيعاو الدافع الذي جعل ابن السعود يرسل هو الوكلاء الى اقاليم ابو ظبي ومسقط وعمان
(1) انظر الجزء الثامن فقرة من هذه المذكرة •(۲) انظر الجز الثالث ، الفقرتين ۲۰ و ۲ه من هذه المذكرة
