مراقبة الهجرة في الإمارات المتصالحة: قانون ملكي بريطاني جديد يعدل قانون مجنّدي ساحل عُمان المتصالح لعام 1951

يتضمن الملف مراسلات تتعلق بالآتي:

• استبدال مشروع قوانين جوازات السفر للخليج بلوائح جوازات السفر لعام 1952، وسيتم تطبيقه مبدئياً على البحرين تليها الكويت وقطر وربما الإمارات المتصالحة (1)
• التدابير المقترحة لتحسين المراقبة البريطانية على الهجرة إلى الإمارات المتصالحة. هذه تشمل: إسناد مهمة تطبيق قانون جوازات السفر لمجنّدي ساحل عُمان المتصالح، إذا لزم الأمر، مع صلاحيات التوقيف دون مذكرة اعتقال وبأوامر تفويض تتجاوز تلك التي يمنحها قانون1951، وسحب الإعفاء المؤقت المطبق على السعوديين، ولكن لهذا تأثير في حرية الوصول إلى البريمي (2، 7)
• تعليقات على مسودة قانون الجوازات الخليجية والاختلافات بينها وبين قانون الأجانب في المملكة المتحدة
• طلب بإرسال خمسين نسخة من قانون جوازات الإمارات المتصالحة رقم 4 لعام 1952 إلى دبي على وجه السرعة (4)
• توصية بإلغاء الإعفاء المطبق على السعوديين وإلزام جميع الأشخاص الذين يدخلون أو يغادرون الإمارات المتصالحة بحيازة وثائق سفر صادرة عن جهة حكومية رسمية (5)
• صلاحية وثائق سفر المملكة المتحدة في الخليج التي يملكها أشخاص لا يحملون جنسية (6)