الإمارات العربية المتحدة: وثائق قانونية p.240

FCO 164/80 1971
الميز المأذين يكون لاتراره حکم اترار البالغ في الامور المأذون بنا .

مادة ( 4 )

يشترط أن لا يكذبه ظاهر الحال الاترار •

مادة (49)

(۱)

(۲)

لا يترتف الاترار على تبول المقر له ولكن يرتد برده واذا رد المقرر له مقدارا من المقر به فلا يهقي حكم للاقرار في المقدار المردود ويصح الاترار في المقدار الباتي •

.

الفصل الثاني

احكام الاتسسسسرار

مادة (۵۰)

(۱) پلن المر باقراره الا اذا كذب بحتم • لا يصبح الرجوع عن الإقرار الا لخطأ في الواتح على ان يثبت المقر ذلك .

(۲)

مادة (51)

الاقرار حجة قاحسره على المقر •

مادة (53)

الاقرار في غير معلمي الحكم لا يقبل اثباته بوجادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه

الباب السادس

الفيل الاول

اليم

الحاسمة

مادة ( 53 )

اليمين
الحاسمة

التي

يوتونا

احد المتداعين لخدمه ليحسم بها النزاع -