. (۳) آن تأييد المملكة المتحدة التقليدي لمطالبة ابو ظبي بخور العديد لا يمان آنيعمل على نقل السيادة على المنطقة الى الحاكم .(4) وتدعي ابو ظبي بان الظفرة وسيخة مطي يستهما المناصير بني ياس وان الاخيريناكثر عددا وان بني ياس يمضون القسم الأكبر من وقتهم في ليوا والباقي في مدينة ابو ظبيوالساحل • وقد ذكر ذلك ان بعض المناصير يملكون نخيلا في ليوا وانهم يمضون اغبالصيف هناك ثم ينتقلون الى المراعي
وتدعي الحكومة السعودية ان بني ياس لا يتبعون جميعهم ابو ظبي - فيرمنهم - ای المزاريع- يتبعون المملكة العربية السعودية وليست لهم علاقة ما بابو ظبي •ان القول بان بني ياس هم اكثر عددا من المناصير باطل ، فليس هناك احصاء صحيحاللقبائل • وان الظفرة معروفة معرفة جيدة بانها ديرة المناصير وان غيرهم من العرب الذينيصاد فيجود هم هناك يعتبرون اجانب عنها ، ولو لم تومن الحكومة العربية السعوديةالسلام في المنطقة، لما انت القبائل الاخرى الذهاب اليها .(5) وقد احتج بان بني ياس وكذلك المناصير ينتمون الى ابو ظبي وان الاخيرين منهمقد قاتلوا في سبيل ابوظبي في الحرب بينها وبين دبي وان هناك سجلا بقتلى المناصير
وتعترف الحكومة العربية السعودية بان هناك بعضا من بني ياس ينتمون الى ابوظبي اما المناصير فلا . ولقد سبق للحكومة المتحدة أن اعترفت بان المناصير قبيلةسعودية في كتبتبودلت في ۲۰ ابريل سنة ۱۹۶۲ ملحقة بالمعاهدة الانجليزية السعوديةعن الكويت • ولذلك فلا اساس للادعاء بان المناصير يتبعون أحدا غير المملكة العربيةالسعودية . . ا(6) وكذلك فقد هم بان شیخ ابو ظبي يجبي الزكاة على المزروعات فقط لا على الابل •وتدعي الحكومة العربية السعودية ان الزكاة التي تحجي على التمر لا يمكن اعتبارها شرعية ،بل هبة شخصية في بعض السنين من بعض بني ياس • ان الزكاة الصحيحة هي التيتجبيها الحكومة العربية السعودية في الضفرة •(7) وتدعي الحكومة السعودية ان ولادة اخي حاكم ابوظبي في ليوا ليست دليلا لدعممطالبته بهسا. ا(۸) وهم بان احمد بن فاضل في سنة ۱۳۹۹ قد عين من قبل حاكم ابوظبي واليا علىلیوا ، والشيخ بدر قاضيا لها . فلماذا لم يكن هناك وال قبل ۱۳۶۹
۰. أليست الحقيقةانهما ذهبا الى ليوا كفردین عاديين .. انهما لم يما اكثر من شهرين ولم تكن لهما خلالاقامتهما القصيرة صفة رسمية . ولذلك فان زيارتهما لا يمكن اعتبارها دليلا لدعم دعوی ابوظبي •(۹) وقد قم بان المناصير وبني ياس ينتمون للمذهب المالكي ولذلك فانهم لا يتبعونالمملكة العربية السعودية ، وهذا القول لا يمكن ان يصدر ممن له ش من الالمام بالمذاهبالاربعة الاسلامية ، ای المالي والشافعي والحنبلي والحنفي ، أن القضاة في المملكةالعربية السعودية لا يستلزم ان ينتموا لأي مذهب معين فقاضي الظهران ينتمي للمذهب
