ها ولا ننوي هنا أن نعلق بالتفصيل على ما يقول السعوديون في جوابهمیع الحقائق الواقعة ، لان اراء الحكومة البريطانية بخصوص ما هو حقائق واقعة وماهو موضع النزاع منها مدرجة بتفصيل عظيم في الأجزاء السابقة من هذه المذكرة . ولكن مايلفت النظريض الحجج التي حاولت الحكومة السعودية بواسطتها أن تتخلص من بعضالنقاط الاكثر قوة في بيان ابو ظبي تظهر مقبولة -
(۱) بخصوص بيئة ابو ظبي من منح حقوق صيد على طول الأجزاء المختلفعليها من الساحل قالت الحكومة السعودية انه سبق ان تم الاتفاق في محادثاتلندن على ان صيد السمك والغوص على اللؤلولا يعنيان وجود حقوق سيادة •وقد سبق القول (۱) ان الاتفاق الذي تم في محادثات لندن بخصوص صیدالسمك والغوص كان من نوع اخر يختلف عنه كل الاختلافه
(۲) بخصوص اعتراف الحكومة البريطانية بحق ابوظبي في خور العديدقالت الحكومة السعودية في مناسبات عدة انه لا يمكن ان يكون ذا أثر في نقلالسيادة على المنطقة الى الحاكم ، ولكن لم يسبق في اي وقت من الأوقات انقدم مثل هذا الاقتراح نيابة عن ابو ظبي - وانما كانت النقطية المقصودة انما قامت به الحكومة البريطانية مرات متكررة من اعتراف قبل قيام النزاع الحاليبوقت طويل هوبينة قوية توید کون السيادة على خور العديد في الواقع في يدابوظبي في التواريخ التي يتعلق بها المر
(۳) فيما يتعلق باخذ ابو ظبي الزكاة على التمر والمحصولات کررت الحكومةالسعودية قولها ان هذه ليست زكاة حقيقية ولن الزكاة السعودية على الجمالهي وحدها الزكاة الحقيقية. وقد سبقت الاشارة الى خطل هذا القول ۰(۲)
(4) فيما يتعلق بمولد اخي حاکم ابوظبي في ليوا لم تزد الحكومة السعوديةعلى ان انكرت ان هذا يقوم بينة على سيادة ابو ظبي . والحكومة البريطانيةراضية بان تترك هذا الأمر للهيئة التحكم فيه ، وهي لا تقول بالطبع ان ولادةاخي حاکم ابوظبي في ليوا بينة حاسمة على سيادة ابو ظبي - ولكن تلك الحقيقةاذا جمعت الى الحقائق العديدة الأخرى المتفقة معها هي بينة هامة مقنعةعلى ان لیوا ملك لحاکم ابوظبي .
(5) اما بخصوص البيئة الموردة من كتاب لوربمر فان الحكومة السعوديةقالت انه لم يكن الا موظفا بريطانيا ولا يمكن لأقواله ان تکذ ب الحقائقالواقعة ولذلك فلا يمكن قبولها " وهيئة التحكيم تقدر بلا ریب مما سبق قولهان بينة لوريمر لا يمكن صرفها بهذه السهولة . فان هذا كتاب مامون موثوقاکبر ثقة وامانة كعب بعد دراسة وافية للمحفوظات البريطانية الرسمية ولما وجد
(۱) انظر الفقرة 14 (۲) اعلاه(۲) انظر فقرة ۹۳ اعلاه وكذلك فقرة
ادناه .
