الجزيرة العربية: التحكيم بشأن البريمي والحدود المشتركة بين أبوظبي والسعودية، المذكرة التي قدمتها الحكومة البريطانية، المجلد الأول، النص العربي p.168

FO 464/35 الأول من يناير 1955 إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 1955
لوريمر لم يذكرها . هذا مع ان لوریمرکیب قاموسه الجغرافي بعد ذلك ببضعة سنين فقط ،ولو وجدت رسالة كهذه في وقت ما ، لما اهمل ذكرها . وعلاوة على ذلك فكتابة احدافراد الاسرة السعودية لرسالة تتعلق بالحدود في وقت ما بعد سنة ۱۸۸۰" يتناقضمع جميع الاحتمالات التاريخية . ففي تلك الفترة كان الأتراك يحتلون الاحساء وكان سعدالاسرة السعودية قد هبط الى درجة خطيرة ، ولم يكن هناك ما يدعو الى بحث مسألةالحدود في مراسلات بين السعوديين والحكومة البريطانية
۷۲- وحيث ان الاجتماعات غير الرسمية لم نقرب الطرفين من الاتفاق ، فقدعقدت جلستان رئيسيتان اخربان • واتفق الوفدان في الجلسة الرئيسية السادسة بتاريخ7 فبراير (شباط ) على الرجوع لحكونيهما يطلب التعليمات، وفي الجلسة السابعة والاخيرةبتاریخ 14 فبراير (شباط) ذكر السير روبرت هي انه اذا تم تعديل الادعاء السعوديالخاص بالخط الاحمر لسنة ۱۹۳۰ بحيث يعطى خور العديد الى ابو ظبي ، تكون الحكومةالبريطانية مستعدة لان تتخذه نقطة بداية ملائمة لمباحثات اخرى في مسألة الحدود .فقال الأمير فيصل آن خط ۱۹۳۰ لا يعبر عن وجهة نظر الملك ابن السعود وانه سيطلبالتعليمات من الملك بشأن المقترح البريطاني الجديد . وبعد أن تقرر في الجلسةالنهائية بتاريخ 14 فبراير الاستمرار في تطبيق التقييدات التي اتفق عليها في لندنبخصوص نشاط شركات النفط وجنود عمان المحالف الى ان تستائف المحادثات، تأجلالمؤتمر ولم يعقد ثانية بعد ذلك.
۷۳- ويشك كثيرا فيما اذا كانت الحكومة السعودية اعتقدت سنة ۱۹۹۹ آن ادعاءهاالجديد المبالغ فيه سينظر اليه نظرة جدية ، ومن المهم ان المندوبين السعوديين لميشيروا اليه مرة واحدة في مؤتمر الدمام ، ومن الواضح على كل حال انها قررت بعد ذلكالمؤتمر ان نقحم المسالة اقحاما عندما ايقنت انه لا أمل في أن تنظر اليه الحكومة البريطانيةنظرة جدية . فاحتجت في مارس (آذار ) على زيارة قام بها الضابط السياسي البريطانيفي الساحل المحالف الى البريي ). وقالت في هذا الاحتجاج انها لاتعترف بسلطةالسلطان والشيوخ المحالفين او نفوذهم على منطقة البريمي والولايات الواقعة فيما وراءهاخارج ساحل عمان ۰۰۰۰۰ وقد اضطرت الحكومة العربية السعودية لان تبلغ امراء البربيالذين يعترفون بولائهم للملك ابن السعود وبسيادته عليهم انها لا يمكنها ان تعترفمطلقا باية سيادة لشيوخ الساحل الحالفعليهم". فذكرت الحكومة البريطانية في جواب)انها لا يمكنها ان تقبل ادعاء الملك ابن السعود بممارسته السيادة في منطقة البريميواكدت ان الضابط السياسي الحق في الذهاب الى هناك. وفي شهر يوليو (تموز) التالياحتجت الحكومة السعودية على نشاط ومت انه قام به موظفون " من شركة النفط البريطانية"

(1) كالسابق ، القسم ۱4 ، من هذه المذكرة(۲) انظر الملحق د رقم ۳۸ |(3) كالسابق رقم ۳۹ |